اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی

تاریخ : چهارشنبه 15 مرداد 1399
کد 4527

نخستین وبینار واگذاری امور به بخش غیر دولتی سازمان برگزار شد

با حضورحسین فیروزی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و مدیران کل استان ها، نخستین وبینار واگذاری امور به بخش غیر دولتی و کاهش تصدی گری سازمان، برگزار شد.
با حضورحسین فیروزی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور و مدیران کل استان ها، نخستین وبینار واگذاری امور به بخش غیر دولتی و کاهش تصدی گری سازمان، برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان آذربایجان شرقی و به نقل از روابط عمومی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور، در این نشست حسین فیروزی، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان با اشاره به اهداف 10 ماهه گذشته سازمان گفت: با کمک و همکاری مدیران در سطوح ستاد و استان ها هدف مهمی را در دستور کار قرار دادیم و آن هم ارتقای وزن اجتماعی مهارت و جایگاه دادن به ارزش مهارت در جامعه بوده است.
فیروزی تصریح کرد؛ توافق کرده بودیم که این حرکت را از سمت دولت و مجموعه نهادهای دولتی و حکومتی شروع کنیم و ادامه این جریان را به سطوح مختلف اجتماعی و خانواده برسانیم.
وی افزود: در هفته ملی مهارت، در سطح ملی تریبون های متعددی در اختیار ترویج ارزش مهارت قرار گرفت حضور 4 نفر از معاونین محترم رئیس جمهور و 3 نفر از وزراء و همچنین رئیس کمیسیون آموزش تحقیقات و ... در برنامه های ملی مهارت در واقع نشان داد که هدف گذاری 10 ماهه گذشته سازمان در سطح دولت و نهادهای حاکمیتی به خوبی پیش رفته است و این موفقیت بزرگ را به شما تبریک می گویم.
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان گفت: در هفته ملی مهارت سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور سهم قابل ملاحظه ای در هدف گذاری، ارتقای جایگاه و وزن اجتماعی مهارت در رسانه ها و صدا و سیمای جمهوری اسلامی داشت و خوشبختانه به نتایج خوبی رسیده ایم.
فیروزی از تلاش و همت مدیران استان ها و همکاران در سطح کشور قدردانی کرد و افزود: در هفته ملی مهارت، استانداران، نمایندگان ولی فقیه و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، امام جمعه  ها، شخصیت های فرهنگی و سیاسی، مدیران در سطوح مختلف، با جدیت مدیران استان ها برای ارزش گذاشتن به مهارت و نقش آفرینان و فعالان عرصه ی مهارت پیام داده اند و نظرات خود را نسبت به اهمیت آموزش های فنی وحرفه ای به گوش آحاد جامعه رساندند. 
وی هدف از برگزاری این جلسه را توانمندسازی و تامین منابع مالی مورد نیاز سازمان آموزش فنی و حرفه ای دانست و گفت: تامین منابع مالی دولت با توجه به وضعیت اقتصادی جهانی و تحریم های ظالمانه غرب نسبت به کشور دچار چالش شده و کشور در وضعیت مالی نامطلوبی قرار دارد لذا، برای حفظ رشد اقتصادی باید سهم ارتقای رشد بهره وری را افزایش دهیم و در اینجا سازمان آموزش فنی و حرفه ای نقش توسعه ای دارد.
وی تصریح کرد؛ مدیران کل استان ها، رؤسای مراکز، مربیان و همه ی کارکنان سازمان مسئولیت خطیر و مهم تری را نسبت به گذشته در اقتصاد کشور  بر عهده دارند و باید سطح مهارت ها را ارتقا دهیم به همین دلیل به منابع مالی جدید نیاز داریم.
فیروزی با اشاره به چالش کسری اعتبار بودجه سازمان و نیاز به تامین اعتبارات مورد نیاز پروژه های در دست اقدام و ارتقای مهارت در سراسر کشور در سال جاری بیان کرد: با توجه به ظرفیت های قانونی ادارات کل و مراکز آموزشی، استان ها می توانند با طرح در شورای برنامه ریزی توسعه استان با همکاری نهادهای درون استانی نسبت به واگذاری ها، فروش املاک و اموال مازاد بر اساس ماده 27 اقدام کنند.  
وی با بیان اینکه، یکی از مهم ترین کارکردهای دولت ها، تحول در ارتباطات و تعاملات سطوح عمودی و افقی است گفت: در اجرای ماده 27 برای توسعه بهره وری کشور باید تعامل و ارتباط با بخش خصوصی را فعال کنیم و این امر یکی از مهمترین راهبردهای ما در انجام ماموریت های سازمان است.
 
فیروزی در خصوص ارزشیابی استان هایی که در این زمینه فعالیت بیشتری دارند گفت: هر استانی که در اجرای تکالیف قانونی برون سپاری و تامین مالی موفق تر عمل کند سازمان اعتبار بیشتری را به آن استان اختصاص خواهد داد به عبارتی استان می تواند نسبت به پرداختی ها برای پرسنل خود بهتر عمل کند.
فیروری با اشاره به اینکه شورای عالی مهارت می تواند نقش سیاستگذار را ایفا کند و این سیاستگذاری می تواند در توزیع بودجه­های سازمان­های متولی نظارت بهتری داشته باشد، بیان کرد، یکی از اقدامات مهم مشترک سازمان با مدیران کل استان های تابعه، تهیه برنامه های عملیاتی با هدف و بودجه های مشخص برای تامین اعتبار بودجه سال 1400 در مدت حداقل دو هفته و ارسال به سازمان برنامه و بودجه کشور است.
در پایان فیروزی بر اقدام فوری استان ها برای برنامه ریزی، زمانبندی و پیگیری عملیاتی در فروش و واگذاری املاک حداقل طی 3 ماه آینده با هدف برگشت اعتبارات به سازمان تاکید کرد.